المركز الإعلامي: الأخبار المتداولة عن إجازات وخطوات حظر غير صحيحة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى خلاله صحة ما أُثير مؤخرًا بشأن فرض حظر على حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بالإضافة إلى منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة يوم الخميس، وأيضًا تمديد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 29 مارس الجاري.

نفى حظر حركة المواطنين

أكد البيان أن ما يتم تداوله بشأن حظر حركة المواطنين على الطرق العامة غير صحيح، مشددًا على أن حركة المواطنين تسير بشكل طبيعي في جميع أنحاء الجمهورية. واعتبر المركز الإعلامي أن تلك الأخبار مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة.

إجازة العاملين بالدولة والقطاع الخاص

وبشأن الأخبار التي تحدثت عن منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة يوم الخميس، أشار المركز الإعلامي إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن ما تم تداوله حول منح الإجازات للعاملين غير صحيح تمامًا. وأكد البيان على استمرار العمل بالجهات الحكومية والخاصة وفق الجداول الزمنية الرسمية المعتمدة.

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

أما فيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يومًا بدءًا من 29 مارس، فقد أفادت وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الأخبار تعود لعام 2020، وليست لها أي علاقة بالعام الدراسي الحالي، مؤكدتين أن العملية التعليمية تستمر بشكل طبيعي في جميع المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية وفق الخريطة الزمنية المقررة.

التحذير من الانسياق وراء الشائعات

وشدد المركز الإعلامي على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء الأخبار المغلوطة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح البيان أن بعض مروجي الشائعات لجأوا إلى وضع اللوجو الخاص بمواقع إلكترونية وقنوات تليفزيونية، رغم أن هذه الجهات نفت صحة ما يتم نشره باسمها.

دعوة للوعي المجتمعي

وأكد المركز الإعلامي أن التعامل بحذر مع الأخبار غير الرسمية يساهم في الحفاظ على الأمن المجتمعي ومنع انتشار البلبلة بين المواطنين، داعيًا الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحكومة والوزارات للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.